العقلاء ، هو عهدة الغرامة والخسارة ، ففي المثلي بالمثل ، وفي القيمي بالقيمة يوم الإتلاف ، وإنّ ضمان‌العين بمعنى أنّ نفس العين على عهدة الضامن في المثليّات والقيميّات ، خلاف المتعارف والمعهود عندهم ، وفي مثله لابدّ من ورود دليل صريح مخالف لبنائهم وديدنهم ، كما في دية الكلب الّتي وردت فيها روايات صريحة معتبرة . . . وهذا أقرب به نظر القاصر عجالتاً ، وإن خالف ما مرّ منّا إلى الآن ، « يَمْحُواْ اللَّهُ مَا يَشَآءُوَ يُثْبِتُ . . . » « 1 » » « 2 » . ايشان مىگويد : ضمان عبارت است از اين كه خسارت مال بر عهده قرار مىگيرد و نه خود عين مال ؛ و اين معنا در ميان عقلا مشهور و معروف است كه بايد خسارت مال به مالكش پرداخت شود ؛ بنابراين ، در صورت باقى بودن خود آن مال ، همان به مالكش بازگردانده مىشود ، و در صورت تلف نيز بدل آن - مثل و يا قيمت مال - به مالك پرداخت مىشود ؛ و عقلا هيچ‌گاه نمىگويند كه خود عين بر عهده آخذ و ضامن است . بطور كلّى شارع مقدّس نيز مطابق با فهم و نظر عقلا رفتار ، و حكم شرعى صادر مىكند ؛ و اگر در موردى نيز بخواهد با روش معهود در ميان عقلا مخالفت كند ، لازم است كه يك دليل صريح و روشنى در آن زمينه بيان نمايد ؛ مانند مسأله ديه سگ كه روايات روشن و معتبرى بر آن دلالت دارد . « 3 » مرحوم امام در ادامه بيان مىكنند كه غايت ذكر شده در روايت - « حتّى

--> ( 1 ) . سوره رعد ، آيه 39 . ( 2 ) . الإمام الخمينى ، كتاب البيع ، ج 1 ، ص 506 . ( 3 ) . استاد محترم در بحث‌هاى علم اصول فقه بيان نموده‌اند كه در مواردى كه شارع مقدّس بخواهد با يك سيره رايج عقلايى مخالفت نمايد ، نمىتواند به يك اطلاق ، يا عموم و يا دليلى كه دلالت صريحى ندارد ، اكتفا كند ؛ بلكه بايد با بيان صريح و واضح و يا حتى به صورت مكرّر ، مخالفت خود را ابراز نمايد ؛ نظير آن چه كه در مخالفت با « ربا » صادر شده است .